به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر، جریان انتخابات فدراسیون فوتبال روزهای عجیب و پرحاشیهای را پشت سر میگذارد. یکی از چالشیترین انتخابات تاریخ این فدراسیون که رفته رفته روی جدی خود را نشان میدهد و تنور آن حسابی در رسانهها داغ شده است.
انتخابات فدراسیون فوتبال قرار است ۱۱ اسفند ماه سال جاری برگزار شود. «مهدی تاج»، «علی کفاشیان»، «حیدر بهاروند»، «امیر عابدینی» و «شهابالدین عزیزی خادم» نفراتی هستند که برای پست ریاست ثبت نام کردهاند.
مرحله اول فرایند انتخابات، بررسی شرایط و سوابق نامزدها از سوی کمیته بدوی انتخابات بود و همانگونه که پیشبینی میشد این کمیته رأی به حذف کفاشیان و عزیزی خادم داد. ضمن اینکه «رضا درویش»، مدیرعامل پرسپولیس که به عنوان نماینده باشگاهها برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نامزد شده بود هم به عنوان سومین چهره سرشناس و با دلایلی مشابه صلاحیتش رد شد.
این در حالی است که کفاشیان گفته در هیچ کجای اساسنامه نیامده که رأی کمیته اخلاق مانع نامزدی میشود و تنها به محکومیت کیفری اشاره شده است. اتفاقی که به شائبه دخالت فدراسیون نشینها به روند انتخابات دامن زده است.
۹ بهمن در ابتدا گزارشی از نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت کشور رسانهای شد. نامهای ۱۰ صفحهای که به ماجرای فساد مالی و گسترده داستان بحث برانگیز استقلال سازمان لیگ از فدراسیون فوتبال اختصاص دارد و به صورت مشخص «مهدی تاج» را نشانه رفته بود.
در بخشی از این گزارش درباره نحوه جدایی سازمان لیگ از فدراسیون و نقش تاج در آن آمده است: «همانطور که گزارش مستند و مستدل سازمان بازرسی نشان میدهد، سازمان لیگ فوتبال ایران متعلق به فدراسیون فوتبال است. با این حال فدراسیون فوتبال تحت امر مهدی تاج، موضوعی را خلاف برخی قوانین در مجمع عمومی این فدراسیون به رأی میگذارد. مجمعی که به صورت آنلاین و به دور از شفافیت برگزار میشود و حتی نحوه رأیگیری آن نیز شفاف و قابل رویت نبود.»
همین باعث شد تا شائبه تلاش فدراسیون برای فرار از شفافیت مالی و تحت شعاع قرار گرفتن سایر پرونده های قضایی پررنگتر شود. گزارش سازمان بازرسی به طور واضح به عدم شفافیت درآمدها و هزینه های سازمان لیگ اشاره میکند. هزینه هایی که گاهی خارج از فوتبال و برای پرداخت هزینه اسکان برخی مدیران فوتبال انجام شده است.
شایعه رد صلاحیت برخی نامزدها در کمیته بدوی فدراسیون فوتبال، از روزهای ابتدایی ثبت نام نامزدها شنیده شد. شایعهای که ظهر چهارشنبه (۱۰ بهمن) رفته رفته رنگ واقعیت به خود گرفت و در نهایت هم خبر رسمی رد صلاحیت «علی کفاشیان» و «شهابالدین عزیزی خادم» در کمیته بدوی منتشر شد.
اینطور که شنیده میشود احکام کمیته اخلاق که سال ها قبل اعلام و مدت محکومیت آن هم سپری شده، علت اصلی این کمیته برای کشیدن قلم قرمز روی نام این دو نامزد است. نامزدهایی که رقبای اصلی تاج برای کسب دوباره رأی مجمع در انتخابات ۱۱ اسفند به حساب میآیند.
اعلام خبر جنجالی رد صلاحیت این دو نامزد، آن هم درست یک روز پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی، این شائبه را به وجود میآورد که شاید فدراسیون نشینها به دنبال ایجاد یک جو رسانهای جدید هستند تا حواس مردم و رسانهها از ماجرای فساد مالی و جدی شدن آن در آستانه انتخابات پرت شود.
اما علی کفاشیان که گویا قبل از این حرکت رسانهای به تقاضای برخی تماسها از فدراسیون فوتبال برای انصراف از انتخابات پاسخ منفی داده بوده، در واکنش به موضوع رد صلاحیت در کمیته بدوی در مصاحبهای گفت: «در هیچ جایی از اساسنامه فدراسیون و در بخش مربوط به انتخابات عنوان نشده که کسی که در کمیته اخلاق پروندهای داشته، نمیتواند در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کند. ضمناً آن حکم سال ها پیش به اتمام رسیده و بنده پس از آن بیشتر از یک سال دیگر همچنان نایب رئیس فدراسیون فوتبال بودم.»
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال همچنین از اعتراض رسمیاش به این تصمیم خبر داد و تصریح کرد: «مستندات مربوط به اعتراض را آماده کردهایم و روز شنبه اعتراض رسمی خود را به کمیته استیناف اعلام خواهیم کرد؛ چرا که بنده طبق اساسنامه هیچ مشکل قانونی برای شرکت در انتخابات ندارم.»
کفاشیان در ادامه با غیرقانونی بودن رد صلاحیتش و با تأکید بر اینکه فدراسیون نمیتواند خلاف قوانین بین المللی عمل کند، افزود: «نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دهیم، این است که این تصمیم و تمام تصمیم های مهم فدراسیون فوتبال باید با مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون جهانی فوتبال(FIFA) نیز تطابق داشته باشد و اینطور نیست که فدراسیون بتواند خارج از این قوانین کاری انجام دهد.»
همه این اتفاقات در شرایطی رخ داده که «هدایت ممبینی»، دبیرکل فدراسیون فوتبال، درباره اعلام آرای کمیته بدوی انتخابات فدراسیون عنوان کرد: «آرای صادره از سوی کمیته بدوی آرای اولیه است و طبق روال گذشته، با پایان دوره زمانی بررسی اعضای کمیته بدوی منتخب مجمع به کاندیداها با ذکر علت ارسال شده است.» او ادامه داد: «هر فردی نسبت به رأی مربوطه خواهان تجدیدنظرخواهی است، میتواند طبق روال قانونی اعتراض خود را با ارائه مدارک و مستندات جهت بررسی در کمیته استیناف منتخب مجمع طی روزهای پنجشنبه ۱۱ و شنبه ۱۳ بهمن ماه سال جاری و صرفاً در موعد اداری ارائه دهد.» ممبینی اضافه کرد: «وفق اساسنامه فدراسیون، کمیتههای بدوی و استیناف انتخاباتی منتخب مجمع تحت نفوذ هیچ فرد یا مجموعهای نیستند و ارکان مستقل محسوب میشوند.»
کمیته بدوی با توجه به پروندهای که سالها پیش کفاشیان در مورد حق پخش بازیهای تیم ملی داشت و از سوی کمیته اخلاق ۵ سال محروم شد و در ادامه کمیته استیناف آن را به یک سال کاهش داد؛ او را حذف کرد. عزیزی خادم هم که با حکم کمیته اخلاق تا شهریور ۱۴۰۴ محروم شده، دیگر فردی است که کمیته بدوی او را حذف کرده است. کفاشیان اعلام کرده به کمیته استیناف انتخابات شکایت میکند و احتمالا عزیزی خادم هم همین کار را انجام خواهد داد.
«اصغر جهانگیر»، سخنگوی قوه قضاییه هم درباره رد صلاحیتهای اخیر گزینههای ریاست فدراسیون فوتبال بیان کرد: «صرف داشتن پرونده قضایی نمیتواند مانع شرکت در انتخابات باشد مگر اینکه فیفا برای پروندههای باز قضایی ممنوعیت و محدودیتی در نظر گرفته باشد که این موضوع را فدراسیون فوتبال باید پیگیری کند. اگر کسانی باشند که دارای محکومیت موثر باشند برابر قوانین و مقررات ما، محدودیتهایی برای حضور در مسئولیتهای خاص دارند.»
در مقررات حاکمیتی فیفا و در ماده ۶۷ از بخش "IV Election of the President"، شرایط نامزدهای ریاست فیفا ذکر شده است. یکی از شرایط مهم برای نامزدهای ریاست فیفا، گذراندن بررسی صلاحیت (Eligibility Check) توسط کمیته بررسی (Review Committee) است. این بررسی شامل سوابق کیفری و اخلاقی نامزدها میشود.
در ماده ۱.۴ از ضمیمه "I"، ذکر شده است که اگر فردی مرتکب سوءرفتار (misconduct) شده باشد که ارتباط مستقیم و مادی با موقعیتی که برای آن نامزد شده است داشته باشد، بررسی صلاحیت او رد خواهد شد. این ماده نشان میدهد که اگر فردی دارای سابقه کیفری یا سوءرفتاری باشد که به موقعیت انتخابی او ارتباط دارد، صلاحیت او رد خواهد شد.
اساسنامه فدراسیون فوتبال برای فیفا ارجحیت دارد و باید بررسی کنیم که در این اساسنامه چه قانونی وضع شده است. در ماده ۳۹ شرایط نامزدهای پست ریاست فدراسیون ذکر شده است.
یکی از شرایط مهم برای نامزدهای ریاست فدراسیون، عدم وجود سابقه محکومیت کیفری است. بند «ب» این ماده به صراحت بیان میکند که نامزد ریاست فدراسیون باید گواهی مراجع صالح قانونی و قضایی مبنی بر عدم سابقه محکومیت کیفری ارائه دهد.
پرونده باز قضایی موجب رد صلاحیت نمیشود
بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران و مقررات FIFA، محکومیت کیفری قطعی میتواند مانع شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران برای سمت ریاست شود. البته باتوجه به اینکه FIFA حتی با داشتن سوءرفتار، نامزد را رد صلاحیت میکند، بررسی اساسنامه فدراسیون نشان میدهد که FIFA سخت گیری بیشتری دارد.
بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه فدراسیون هرگونه محکومیت کیفری در هر پروندهای موجب رد صلاحیت خواهد شد؛ در نتیجه اگر این محکومیت حتی مربوط به سالهای دور باشد، احتمالا منجر به رد صلاحیت میشود. در نتیجه باتوجه به این که اساسنامه فدراسیون فوتبال ارجحیت دارد، پرونده باز قضایی در تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال تأثیرگذار نیست و تنها کاندیداهایی که حتی با کوچکترین محکومیت کیفری مواجه هستند، رد صلاحیت میشوند.
با این شرایط و تاکنون، تاج و دو گزینه پوششی او در انتخابات باقی ماندهاند. بهاروند که مشخصاً گزینه پوششی بوده و عابدینی هم، اکنون مشاور تاج است. حتی اگر بپذیریم عابدینی و بهاروند از فیلتر نهادهای نظارتی عبور خواهند کرد (اتفاقی که در دوره قبل برای بهاروند رخ نداد) تاکنون این دو به همراه تاج نامزدهای ریاست هستند و قابل حدس است که بهاروند و عابدینی کنار بروند و تاج تنها نامزد انتخابات باشد. حتی اگر عابدینی در صحنه انتخابات بماند هم تغییری در اصل ماجرا رخ نخواهد داد.
همه اینها البته در شرایطی است که کمیته استیناف رأی کمیته بدوی را تأیید کند. اگر استیناف برخلاف پیش بینیها و برخی اقدامات، این دو یا از بین کفاشیان و عزیزی خادم یکی را تأیید کند آن وقت شرایط تغییر خواهد کرد ولی در صورت ادامه روند فعلی حتی میتوان رئیس فدراسیون فوتبال را با صلوات انتخاب کرد چرا که به جز تاج فرد دیگری در صحنه نخواهد بود.
اما اساسنامه فدراسیون و برخی ابهامات در آن دست تاج و فدراسیونش را برای رد صلاحیتها باز گذاشته و با این شرایط میتوان از ترند این روزهای شبکههای اجتماعی (هرکی سر راهت بود...) درباره مهدی تاج هم استفاده کرد و گفت هرکی سر راهت بود رد صلاحیت کردی! (