به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ علی شجاعی پس از جدایی از مس رفسنجان، به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود از این باشگاه، پروندهای را در کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مطرح کرد. بررسی اسناد مالی و مفاد قرارداد این بازیکن در نهایت منجر به صدور رأی به سود شجاعی شد و طلبی در حدود دو میلیارد تومان برای او قطعی شد.
اعتراض مس رفسنجان به رأی کمیته وضعیت
پس از اعلام این رأی، باشگاه مس رفسنجان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده را برای بررسی دوباره به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال فرستاد. مدیران این باشگاه امیدوار بودند با ارائه دفاعیات و مستندات جدید، رأی اولیه تغییر کند.
تأیید حکم و رد اعتراض باشگاه
کمیته استیناف پس از بررسی مدارک و محتوای پرونده، اعتراض باشگاه مس رفسنجان را وارد ندانست. در رأی صادره آمده است با توجه به مستندات موجود و استدلالهای ارائهشده در حکم قبلی، ایراد مؤثری که بتواند رأی اولیه را نقض کند، ارائه نشده است.
بر همین اساس، کمیته استیناف با استناد به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان، حکم قبلی را عیناً تأیید کرد.
رأی قطعی و پایان پرونده
با اعلام رأی کمیته استیناف، حکم صادرشده قطعی محسوب میشود و باشگاه مس رفسنجان موظف است مطالبات مالی علی شجاعی را پرداخت کند. این تصمیم عملاً پایان یکی از پروندههای حقوقی اخیر فوتبال ایران را رقم زد.