به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ یاسر آسانی در ابتدای فصل جاری از گوانگجو راهی استقلال شد؛ انتقالی که برای دریافت رضایتنامه او یک میلیون دلار هزینه روی دست باشگاه گذاشت. آسانی در این فصل یکی از خریدهای مؤثر آبیها بوده، اما حالا جزئیات قراردادش به سوژهای بحثبرانگیز تبدیل شده است.
جهش ۱۰۰ درصدی در سال دوم
قرارداد آسانی با استقلال دو ساله تنظیم شده است. دستمزد او در سال نخست ۸۲۵ هزار دلار تعیین شده، اما برای سال دوم رقم قرارداد دقیقاً دو برابر شده و به یک میلیون و ۶۵۰ هزار دلار رسیده است.
بر این اساس مجموع دریافتی دو ساله این بازیکن ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار دلار خواهد بود؛ رقمی که جدا از آپشنها و پاداشهای پیشبینیشده در قرارداد است.
بند تحریمها و پرداخت با تتر
در بخشی از قرارداد، با اشاره به محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها، به باشگاه اجازه داده شده در صورت لزوم معادل مبلغ توافقشده را با ارزهای دیگر و براساس نرخ رسمی زمان پرداخت تسویه کند.
حتی تصریح شده پرداخت میتواند بهصورت نقدی در دفتر مرکزی باشگاه، انتقال به حساب بانکی بازیکن یا از طریق ارز دیجیتال تتر به کیف پول معرفیشده از سوی او انجام شود؛ بندی که کمتر در قراردادهای داخلی دیده میشود.
ثبت ۲۰۰ هزار یورویی در سازمان لیگ؛ تخلف آشکار؟
در حالی که رقم واقعی قرارداد آسانی برای فصل جاری ۸۲۵ هزار دلار است، باشگاه استقلال برای رعایت قانون سقف بودجه، مبلغ قرارداد او را ۲۰۰ هزار یورو در سازمان لیگ ثبت کرده است؛ اختلافی چهار برابری که شائبه تخلف را تقویت میکند.
در بخش مربوط به نحوه پرداخت همین رقم ثبتشده، آمده است ۱۰۰ هزار یورو بهعنوان پیشپرداخت داده شده و باقی مبلغ در قالب ۱۰ قسط پرداخت میشود. اما در بند دیگری ذکر شده هر قسط ماهانه ۱۰۰ هزار یورو و در اول هر ماه پرداخت خواهد شد؛ تناقضی که نشان میدهد در فرآیند اصلاح قرارداد برای ثبت در سازمان لیگ، صرفاً رقم اصلی کاهش یافته و سایر بخشها بدون بازنگری باقی ماندهاند.
پاداش ۷۱ هزار یورویی؛ سندی علیه رقم رسمی
افزون بر موارد فوق، مبلغ ۷۱ هزار یورو بهعنوان پاداش در قرارداد آسانی درج شده است؛ رقمی که با قرارداد ۲۰۰ هزار یورویی ثبتشده همخوانی ندارد و بار دیگر غیرواقعی بودن عدد اعلامی به سازمان لیگ را برجسته میکند.
مجموع این موارد نشان میدهد پرونده قرارداد یاسر آسانی میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات فصل برای استقلال تبدیل شود؛ موضوعی که در صورت ورود نهادهای نظارتی، تبعات انضباطی احتمالی را نیز به همراه خواهد داشت.