به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ باشگاه پیکان در واکنش به اظهارات سعید دقیقی، سرمربی فصل گذشته خود، با انتشار بیانیهای ادعاهای وی را خلاف واقع خواند.
این باشگاه تأکید کرد تمامی اقداماتش مطابق قانون بوده و حق شکایت قضایی علیه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را برای خود محفوظ میداند و خواستار رعایت اخلاق حرفهای شد.
تکذیب ادعاهای سرمربی سابق
باشگاه پیکان در بند نخست بیانیه خود با اشاره به مباحث مطرح شده در رسانهها آورده است: «برخلاف ادعاهای مطرح شده، تمامی اقدامات باشگاه در چارچوب قرارداد، قوانین و مقررات جاری انجام شده است. اظهارنامه رسمی صادر شده از سوی باشگاه ـ که در پاسخ به اظهارنامههای خلاف واقع ایشان تنظیم و ابلاغ شده ـ نیز مؤید این موضوع است. همچنین، در هیچ مقطعی از سوی باشگاه به آقای دقیقی اعلام نشده که در تمرینات حاضر نشود یا همکاری وی با باشگاه قطع شده است.»
هشدار پیکان نسبت به تشویش اذهان عمومی
در ادامه این بیانیه آمده است: «باشگاه پیکان طی اظهارنامه رسمی، مواضع خود را بهصورت شفاف به آقای دقیقی ابلاغ و ایشان را به رعایت قانون و اخلاق حرفهای دعوت کرده است. از اینرو، طرح ادعاهای خلاف واقع و ارائه روایتهای غیرمستند در رسانهها، با مفاد مکاتبات رسمی مطابقت نداشته و مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر مطالب خلاف واقع تلقی میشود.»
اصرار بر مسیر قانونی و اخلاق رسانهای
مدیریت باشگاه پیکان با انتقاد از رویکرد رسانهای در حل اختلافات، اعلام کرد: «باشگاه پیکان همواره بر حل و فصل اختلافات از مسیرهای قانونی، حرفهای و مبتنی بر مستندات تأکید داشته و انتشار مطالب غیرواقعی در رسانهها را نهتنها کمکی به حل موضوعات نمیداند، بلکه آن را مغایر با اصول حرفهای و اخلاق رسانهای ارزیابی میکند.»
تهدید به شکایت علیه نشر اکاذیب
باشگاه پیکان در بند پایانی بیانیه خود، حق خود را برای پیگیریهای حقوقی محفوظ دانسته و تأکید کرده است: «بدینوسیله اعلام میشود مؤسسه فرهنگی ورزشی پیکان، حق هرگونه اقدام قانونی و طرح شکایت علیه اشخاص و رسانههایی که نسبت به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی یا انتشار مطالب خلاف واقع اقدام کردهاند یا در آینده اقدام کنند را برای خود محفوظ میداند.»
این باشگاه در نهایت از رسانهها خواست پیش از انتشار هرگونه ادعا، مستندات رسمی را بررسی کرده و نظر رسمی باشگاه را جویا شوند تا از ایجاد ابهام در افکار عمومی جلوگیری شود. همچنین جهت شفافسازی بیشتر، مستندات حقوقی مرتبط با این پرونده در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.
