به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ و به نقل از «مهر»؛ بررسی قراردادهای بازیکنانی همچون صادقی، ایری و طاهری نشاندهنده تخلفات آشکار است که علاوه بر بازیکنان، مدیران باشگاهها را نیز با تبعات سنگین حقوقی و انضباطی مواجه خواهد کرد.
افزایش ناگهانی ارقام قراردادها در کنار شائبههایی مبنی بر دور زدن قوانین، فضای رقابت را به سمت یک چالش حقوقی بزرگ برده است. حالا نهادهای نظارتی با حساسیت ویژهای در حال بررسی مستندات هستند تا مشخص شود آیا در این آشفتهبازار، پای قانونشکنیهای گسترده در میان است یا خیر.
آغاز تحقیقات گسترده نهادهای نظارتی بر قراردادهای پرحاشیه
هنوز مدت زیادی از آغاز رسمی نقلوانتقالات تابستانی فوتبال ایران نگذشته است که برخی قراردادها و جابهجاییهای پرحاشیه، نگاهها را به خود جلب کرده و احتمال ورود نهادهای نظارتی به تعدادی از پروندههای نقلوانتقالاتی را به شدت افزایش داده است. یکی از مهمترین محورهای بررسی مراجع قانونی، قراردادهایی است که خارج از بازه رسمی نقلوانتقالات و در شرایطی منعقد شدهاند که بازیکنان «همچنان با باشگاههای قبلی خود قرارداد معتبر داشته» و در رقابتهای فصل گذشته برای همان تیمها به میدان میرفتند.
ابهامات جدی در پرونده صادقی و ایری
در این میان، نام افشین صادقی و دانیال ایری بیش از سایر بازیکنان مطرح شده است. گفته میشود این دو بازیکن پیش از پایان فصل گذشته با باشگاه نساجی مازندران به توافق رسیده و قرارداد امضا کردهاند؛ در حالی که صادقی بازیکن پیکان و ایری نیز عضو ملوان بندرانزلی بوده و در همان زمان برای تیمهای خود در مسابقات رسمی به میدان میرفتند.
ماجرای عجیب تغییر مقصد کسری طاهری
پرونده کسری طاهری نیز از دیگر مواردی است که ابهامات فراوانی پیرامون آن وجود دارد. این بازیکن که تحت قرارداد باشگاه روبینکازان روسیه بود، پس از توافق با پرسپولیس و امضای قرارداد داخلی، قرار بود با مبلغ ۷۰۰ هزار دلار راهی جمع سرخپوشان شود، اما در ادامه روند انتقال تغییر کرد و باشگاه نساجی با پرداخت مبلغی نزدیک به ۸۰۰ هزار دلار، رضایتنامه او را دریافت کرد. این جابهجایی غیرمنتظره، توجه ناظران را به شکافهای قانونی موجود جلب کرده است.
عزم نهادهای نظارتی برای برخورد با متخلفان
پیگیریها نشان میدهد که نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال جمعآوری مستندات مربوط به تعدادی از این قراردادها هستند تا در صورت احراز هرگونه تخلف یا نقض مقررات، اقدامات قانونی لازم انجام شود. به گفته برخی منابع آگاه، در صورت اثبات تخلفات احتمالی، این بررسیها تنها به بازیکنان محدود نخواهد شد و ممکن است مدیران و مسئولانی که در انعقاد یا ثبت این قراردادها نقش داشتهاند نیز با تبعات حقوقی و انضباطی سنگینی روبهرو شوند.