به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ انتصاب دو عضو جدید در هیئتمدیره استقلال به دلیل تداخل با قوانین منع تصدی بیش از یک شغل دولتی و ضوابط مربوط به اعضای شورای شهر، با چالشهای جدی روبرو شده است.
علاوه بر این، عدم برگزاری مجمع عمومی برای ثبت رسمی این تغییرات، مشروعیت این انتصابات را با تردیدهای قانونی مواجه کرده است.
سایه سنگین قانون بر سر صندلیهای مدیریتی
ورود دو عضو جدید به هیئتمدیره باشگاه استقلال، در شرایطی که هر یک از این افراد در سمتهای دولتی دیگری مشغول به فعالیت هستند، موجی از شائبهها را در فضای رسانهای و ورزشی کشور ایجاد کرده است. این وضعیت موجب شده تا ابهامات متعددی در خصوص قانونی بودن یا نبودن این انتصابات مطرح شود.
تبصره مهم و منع قانونی تصدی
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب سال ۱۳۹۵، هیچ فردی مجاز نیست بهطور همزمان در بیش از یک شرکت که تمامی یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت، نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئتمدیره حضور داشته باشد. این قانون صراحتاً در پی جلوگیری از تداخل وظایف و تعارض منافع تدوین شده است.
چالشهای فردی اعضای جدید
مصطفی متدین، عضو جدید هیئتمدیره استقلال که از او به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی باشگاه یاد میشود، در حال حاضر در تیم مدیریتی «پدیمکو» که از زیرمجموعههای هلدینگ خلیجفارس است، مسئولیت دارد؛ موضوعی که مستقیماً با قوانین تعارض منافع همخوانی ندارد. از سوی دیگر، حضور حسین علویمقدم، عضو شورای شهر مشهد در هیئتمدیره استقلال، با توجه به قانون صریح منع عضویت اعضای شوراها در هیئتمدیره شرکتها، با اما و اگرهای جدی روبهرو شده است.
عدم برگزاری مجمع؛ گرهای که کورتر شد
علاوه بر چالشهای فردی، فرآیند انتصاب این افراد نیز از منظر قانونی با اشکال مواجه است. برای رسمیت بخشیدن به تغییرات هیئتمدیره، برگزاری مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای حقوقی و نمایندگان حقیقی الزامی است. تا پیش از برگزاری مجمع عمومی و طی شدن تشریفات قانونی، اداره ثبت شرکتها هیچ تعهدی برای ثبت تصمیمات جدید ندارد و همین امر میتواند انتصابات اخیر را با ایرادات اساسی حقوقی مواجه کرده و عملاً آنها را بیاثر کند.