به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ و به نقل از «تسنیم»؛ انضباط مالی و اداری در باشگاههای بزرگ فوتبال، همواره یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی مدیریت حرفهای به شمار میرود.
با این حال، باشگاه استقلال تهران بار دیگر با یک پرونده اداری و مالی عجیب روبهرو شده که شائبههای زیادی را در رسانهها ایجاد کرده است. ماجرای امضای یک عضو مستعفی پای اسناد مالی رسمی باشگاه، آن هم ماهها پس از خروج او، علامتهای سؤال بزرگی را در ذهن هواداران و کارشناسان ایجاد کرده است که در ادامه به جزئیات آن میپردازیم.
سند مالی بحثبرانگیز و یک امضای غیرمنتظره
صورتهای مالی میاندورهای و ششماهه باشگاه استقلال در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهیه شده و به تأیید نهایی اعضای هیئتمدیره این باشگاه رسیده است. نکته شگفتانگیز این سند رسمی، وجود نام و امضای فریده شجاعی در انتهای جدول اعضای هیئتمدیره است؛ امضایی که اعتبار قانونی این سند را با چالشهای جدی مواجه میکند.
گاهشمار یک استعفا و جانشینی که نادیده گرفته شد
این امضا در شرایطی ثبت شده که فریده شجاعی در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ بهطور رسمی از سمت خود در هیئتمدیره استقلال استعفا کرده بود. در آن مقطع، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال علت این تصمیم را «رفع تعارض منافع ناشی از حضور همزمان شجاعی در فدراسیون فوتبال و هیئتمدیره استقلال» اعلام کرد و او پس از آن تاریخ دیگر در هیچیک از جلسات باشگاه شرکت نکرد. حتی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴، محمدرضا نجفی به عنوان جانشین رسمی او معرفی شد تا پرونده حضور شجاعی در استقلال کاملاً بسته شود. با این حال، نام وی حدود ۹ ماه پس از استعفا و نزدیک به ۷ ماه پس از تعیین جانشین، دوباره پای اسناد مالی ظاهر شده است.
کوتاهی در بهروزرسانی تغییرات اداری و ثبتی
برخی کارشناسان احتمال میدهند که نام فریده شجاعی همچنان در اداره ثبت شرکتها به عنوان عضو رسمی ثبت شده باشد. اما حتی در صورت صحت این فرضیه، این پرسش اساسی مطرح میشود که چرا مدیریت باشگاه استقلال در طول چندین ماه گذشته هیچ اقدامی برای خارج کردن نام وی و ثبت رسمی نام عضو جدید انجام نداده است؟ این تعلل اداری آشکارا با اصول اولیه مدیریت حرفهای در تعارض است.
انتشار دیرهنگام اسناد در سامانه کدال و شائبه مجوز حرفهای
موضوع تأملبرانگیز دیگر، زمانبندی تهیه و افشای این صورتهای مالی است. طبق قانون، این اسناد باید در مهلت مقرر پس از پایان دوره مالی در سامانه کدال افشا میشدند. با این حال، بررسیها نشان میدهد این صورتهای مالی با چند ماه تأخیر و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تصویب شدهاند؛ یعنی دقیقاً در مقطعی که ارائه مدارک مالی برای دریافت مجوز حرفهای باشگاه استقلال اهمیت حیاتی داشت. این فرآیند شتابزده و تأخیر در تأیید اسناد، موضوعی است که مدیریت باشگاه استقلال و حسابرس رسمی باید درباره شفافیت آن پاسخگو باشند.