به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ و به نقل از «فارس»؛ در حالی که انتظار میرفت با استعفای اعضای هیئتمدیره برای رفع تعارض منافع، ساختار اداری باشگاهها به سمت شفافیت پیش برود، اظهارات اخیر فریده شجاعی درباره امضای اسناد مالی باشگاه استقلال پس از کنارهگیری رسمی، پرده از تخلفی احتمالی برداشته است.
این موضوع اکنون نه تنها به بحثی حقوقی، بلکه به سوژهای قابل توجه برای نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
اعتراف صریح به امضای اسناد پس از استعفا
ماجرا از جایی آغاز شد که گزارشهایی مبنی بر امضای صورتهای مالی ششماهه استقلال توسط فریده شجاعی منتشر شد. وی در واکنش به این گزارش، اصل موضوع را نهتنها تکذیب نکرد، بلکه با تأییدی صریح گفت؛ تغییرات هیئتمدیره هنوز در فرایند ثبتی نهایی نشده بود و آقای تاجرنیا از او خواسته بود برای پیش رفتن کارهای استقلال اسناد را امضا کند. این اظهارات، پرونده را از یک حدس و گمان رسانهای به یک واقعیت مورد تأییدِ طرفین تبدیل کرده است که در آن، فردی بدون داشتن سمت قانونی، تصمیمات مالی یک باشگاه بزرگ را تأیید کرده است.
چالشهای حقوقی؛ ثبت نشدن تغییرات مجوز فعالیت نیست
از دیدگاه حقوقی، تأخیر در ثبت تغییراتِ ترکیب هیئتمدیره در اداره ثبت شرکتها، به هیچ عنوان به معنای حفظ اختیارات مدیران قبلی نیست. کارشناسان حقوقی معتقدند که استعفای رسمی که با هدف رفع تعارض منافع صورت گرفته و حتی جانشین فرد نیز معرفی شده باشد، به معنای پایان قطعی مسئولیت و اختیارات اوست. اینکه شخصی به درخواست مدیریت باشگاه، اسناد رسمی را امضا کند، میتواند در چارچوب «قواعد نمایندگی بدون اختیار» قرار گیرد که نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه میتواند پیامدهای قضایی سنگینی برای طرفین داشته باشد.
آیا کمیته اخلاق وارد میدان میشود؟
اکنون نگاهها به سمت کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور است. سوال اساسی اینجاست که چرا علی تاجرنیا، به عنوان سرپرست مدیرعاملی، اصرار داشته که یک عضو مستعفی، اسناد مالی را تأیید کند؟ ادامه این روند پس از تعیین جانشین رسمی برای خانم شجاعی، شکوشبهههای بسیاری را ایجاد کرده است.
نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که این فرآیند تهیه و تصویب صورتهای مالی با چه هدفی و در چه شرایطی انجام شده است.