به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ و به نقل از «فارس»؛ باشگاه استقلال در ماههای اخیر با چالشهای مدیریتی و مالی متعددی دست و پنجه نرم کرده است، اما حالا یک اسناد مالی جدید، معمای تازهای را پیش روی هواداران و ناظران قرار داده است.
دسترسی به مدارکی مبنی بر دریافت یک تسهیلات ارزی کلان، بار دیگر بحث شفافیت در مراودات مالی این باشگاه با هلدینگ مالک خود را به تیتر اول رسانهها تبدیل کرده است.
جزئیات یک مصوبه جنجالی
بر اساس اسناد دستیافته، هیأتمدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ مصوبهای را به تصویب رساند که طبق آن، مبلغ ۴ میلیون دلار به عنوان تسهیلات ارزی با کارمزد سالانه ۸ درصد در اختیار باشگاه استقلال قرار گیرد. فرآیند اداری این تصمیم به سرعت پیش رفت و نامه مربوط به اجرای این مصوبه در تاریخ ۲۵ مرداد به مدیرعامل شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس ابلاغ شد. شواهد نشان میدهد که این مبلغ در همان بازه زمانی به حساب باشگاه واریز شده است.
ماهیت وامگونه تسهیلات ارزی
یکی از نکات کلیدی که در متن این سند به وضوح دیده میشود، تفاوت ماهوی این دریافتی با درآمدهای جاری باشگاه است. هلدینگ خلیج فارس در مکاتبات خود صراحتاً از عبارت «تسهیلات ارزی» استفاده کرده و تأکید داشته است که این مبلغ، نه یک کمک بلاعوض محسوب میشود و نه بخشی از تعهدات اسپانسری است. در واقع، باشگاه استقلال متعهد شده است که اصل این تسهیلات را به همراه کارمزد ۸ درصدی آن، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ بازپرداخت کند.
ابهام در صورتهای مالی باشگاه
نکته قابل تأمل اینجاست که دریافت چنین مبلغ کلانی با آنچه در صورتهای مالی شش ماهه اخیر باشگاه استقلال بازتاب یافته، همخوانی ندارد و همین موضوع تردیدهای جدی درباره نحوه ثبت و گزارشدهی این مراودات مالی ایجاد کرده است. فقدان شفافیت در نحوه هزینهکرد این ارز و عدم تطبیق آن با گزارشهای رسمی، اکنون به یکی از چالشهای اصلی مدیریت استقلال تبدیل شده است که نیازمند پاسخگویی صریح مسئولان مربوطه است.