به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ و به نقل از «ایسنا» شاید در نگاه اول، ارقام نجومی در حسابهای باشگاه استقلال، خبری خوش برای هواداران باشد، اما اسناد مالی جدید، ابعاد پیچیدهای از روابط پشت پرده این باشگاه با سهامدار اصلیاش را نمایان کرده است. حالا پرسشهای بیپاسخی درباره نحوه مدیریت منابع و شفافیت معاملات در باشگاه استقلال، نهادهای نظارتی را به واکنش واداشته است.
ابهام در اجرای قانون تجارت؛ وقتی تشریفات نادیده گرفته میشود
بر اساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت، مدیران یک شرکت مجاز نیستند بدون رعایت تشریفات دقیق نظارتی، در معاملاتی که خود در آن ذینفع هستند، تصمیمگیری کنند. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استقلال برای صورتهای مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴، به صراحت اعلام کرده است که در معاملات مشمول این ماده، «مقررات مربوط به کسب مجوز از هیأتمدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری» رعایت نشده است. حسابرس با بهکارگیری عبارتی قابلتأمل، این روند را «براساس روابط خاص فیمابین» توصیف کرده که نشان از وجود ایرادات قانونی جدی در ساختار تصمیمگیریهای مالی باشگاه دارد.
درآمدزایی یا کمک مستقیم؟ سایه سنگین هلدینگ بر استقلال
بررسی صورتهای مالی ششماهه استقلال نشان میدهد که این باشگاه در بازه زمانی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴، حدود ۱۷۹۳ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته است. نکته تأملبرانگیز اینجاست که ۱۷۳۵ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً از طریق قرارداد اسپانسری با «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» تأمین شده است. به عبارت سادهتر، ۹۸ درصد درآمد اسپانسری باشگاه، تنها از جیب سهامدار اصلی پرداخت شده و توان درآمدزایی مستقل استقلال از سایر منابع، تنها ۵۸ میلیارد تومان بوده است. این ساختار مالی، کارشناسان را به این پرسش واداشته که آیا این مبالغ بر اساس ارزشگذاری واقعی و کارشناسی پرداخت شدهاند یا نوعی کمک غیرشفاف به باشگاه محسوب میشوند؟
تطبیق با استانداردهای جهانی؛ چالش ارزش منصفانه
در فوتبال حرفهای دنیا، معاملاتی که بین باشگاه و مالک آن انجام میشود، تحت عنوان «معاملات اشخاص وابسته» (APT) با حساسیت ویژهای بررسی میشوند تا ارزش منصفانه (Fair Value) رعایت شود. در مورد استقلال، این ابهام وجود دارد که اگر یک اسپانسر مستقل و بدون رابطه مالکیتی قصد سرمایهگذاری داشت، آیا حاضر بود برای همین حقوق تبلیغاتی چنین مبالغی را پرداخت کند؟ تفویض اختیار مستقیم از سوی هیأتمدیره به مدیرعامل برای تعیین نرخها، اگرچه در امور جاری عادی است، اما نمیتواند جایگزین تشریفات قانونی ماده ۱۲۹ باشد و به تنهایی نمیتواند ابهامات موجود درباره تعارض منافع را برطرف کند.