به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ در پی انتشار اخباری در رسانههای گروهی مبنی بر صدور کیفرخواست علیه رئیس و تنی چند از اعضای سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، محمدعلی قدوسی، رئیس دپارتمان حقوقی این فدراسیون، با حضور در یک گفتوگوی رسمی به تشریح ابعاد حقوقی این موضوع پرداخت. وی با تأکید بر استقلال شخصیت حقوقی فدراسیون، به بررسی دقیق روند قانونی این پرونده و جایگاه آن در دستگاه قضایی پرداخت.
انتقاد از انتشار رسانهای کیفرخواست پیش از ابلاغ قانونی
محمدعلی قدوسی در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز گلایه از عملکرد رسانهها اظهار داشت: «اولین و بدیهیترین مطلب از این قرار است که پیش از اینکه این موضوع به اشخاص ذیسمت و ذینفع ابلاغ شود، چگونه است که رسانه نسبت به انتشار خبری در این خصوص مبادرت میکند؟ بدین معنا که مدیران فوتبال هیچگونه اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند، ولی در رسانهها اخباری مبنی بر صدور کیفرخواست منتشر میشود که این مسئله در جای خود قابلتأمل جدی است.»
جایگاه حقوقی فدراسیون به عنوان یک نهاد غیردولتی
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون با اشاره به ماهیت حقوقی این نهاد افزود: «شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال یک مؤسسه غیردولتی است که به موجب آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از شمول دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی است و به عنوان یک مؤسسه غیردولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل شناخته میشود.»
تشریح موضوع پرونده و استرداد پاداشها
قدوسی در خصوص ماهیت پرونده مطروحه توضیح داد: «موضوع این پرونده صرفاً راجع به پاداش ۲۰ هزار دلاری به اعضای هیئت رئیسه پس از صعود موفق به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است. مقام عالی وقت وزارت ورزش و جوانان به پاس جبران خدمات، این مبلغ را در نظر گرفت و کلیه تشریفات اداری و قانونی شامل تنظیم صورتهای مالی، مصوبه هیئت رئیسه و تاییدیه مجمع عمومی فدراسیون با دقت و شفافیت انجام شد.»
وی ادامه داد: «با وجود این شفافیت، به دلیل ایراد سازمان بازرسی کل کشور و شکایتی که در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح شد، اعضای هیئت رئیسه از باب عمل به احتیاط و مبرا شدن از هرگونه تهمت، نسبت به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدأ اقدام کردند و موضوع از این حیث کاملاً حل شده است.»
موضع قضایی فدراسیون در قبال کیفرخواست صادره
قدوسی با بیان اینکه صدور کیفرخواست صرفاً یک تصمیم قضایی مقدماتی در مرحله دادسرا است، تأکید کرد: «این تصمیم در مرحله دادگاه کیفری ۲ و در مراحل بعدی در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است. همچنین طبق استعلامها و بررسیهای صورت گرفته، به نظر میرسد استناد به تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری برای فدراسیون فوتبال موضوعیت ندارد؛ چرا که این قانون مربوط به سازمانهای دولتی یا مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره میشوند.»
برائت از سوی مراجع نظارتی
رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: «در تکمیل عرایض خود نکته مهم دیگری را یادآور میشوم؛ دیوان محاسبات کشور به این موضوع رسیدگی کرده و بنا به دلایل قانونی، هیچگونه تخلفی را احراز نکرده است. همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و ضمن عدم احراز هیچگونه تخلفی، رأی بر برائت صادر کرده است.»