فدراسیون کشتی در پی انتشار برخی اخبار و گمانهزنیها درباره فعالیت این فدراسیون در حوزه معدن، با صدور بیانیهای به تشریح مواضع خود پرداخت و اتهامات مطرحشده درباره رانتخواری را بیاساس دانست.
در این بیانیه آمده است که اساسنامه فدراسیون کشتی در سال ۱۳۹۶ و پیش از آغاز فعالیت تیم مدیریتی فعلی به تصویب رسیده و بر اساس بند ۲۱ ماده ۳ این اساسنامه، فدراسیون مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی با هدف تقویت منابع مالی خود است. همچنین این اساسنامه دارای مجوز وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی اعلام شده است.
فدراسیون کشتی همچنین درباره تصمیم شورای عالی معادن تأکید کرده است که این تصمیم به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به محدودهای خاص نیست و صرفاً به نحوه احراز صلاحیت برای ثبت محدودههای اکتشافی یا شرکت در مزایده مربوط میشود.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که تصمیم شورای عالی معادن، فدراسیون کشتی را از رعایت الزامات فنی و مقررات قانون معادن معاف نکرده و در صورت صدور هرگونه مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی باید مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه انجام شود.
فدراسیون کشتی همچنین اعلام کرده است که فعالیتهای معدنی این فدراسیون با هدف تأمین منابع و مصالح عمرانی مورد نیاز و جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم دنبال میشود.
در پایان نیز فدراسیون کشتی اعلام کرد از فردی که به گفته این فدراسیون، اتهاماتی از جمله دروغ، افترا و رانتخواری را به جامعه کشتی نسبت داده است، در مراجع قضایی شکایت کرده و این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.