به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس پس از پشت سر گذاشتن یک دوره پرفراز و نشیب مالی و اداری، اکنون خود را برای برگزاری یکی از تعیین‌کننده‌ترین گردهمایی‌های سالانه سهامداران آماده می‌کند.
بررسی پرونده‌های مالی و کارنامه یک‌ساله مدیران
در نخستین بخش از دستور جلسه این مجمع مهم، سهامداران به «استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی برای عملکرد سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵» خواهند نشست تا عملکرد اداری و اجرایی تیم مدیریتی را با دقت واکاوی کنند. در ادامه و به عنوان بند دوم، «بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵» در دستور کار رسمی قرار دارد که تصمیمی کلیدی برای شفاف‌سازی ترازنامه و بدهی‌های باشگاه به شمار می‌آید و می‌تواند افق اقتصادی سرخ‌ها را مشخص کند.
انتخاب چهره‌های جدید برای هیئت مدیره پرسپولیس
یکی از داغ‌ترین و سرنوشت‌سازترین مباحث مطرح در این نشست، بند سوم یعنی «انتخاب اعضای هیئت مدیره» خواهد بود. این انتخاب تغییرات بالقوه‌ای را در رأس کادر مدیریتی باشگاه به همراه خواهد داشت و راهبری پرسپولیس را در ادامه فصل و آینده باشگاه رقم می‌زند. علاوه بر این، در بند چهارم موضوع «انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۶ و تعیین حق‌الزحمه» آنان مطرح خواهد شد تا چرخه نظارت قانونی بر جریان‌های مالی حفظ و تداوم یابد. در بند پنجم نیز «انتخاب روزنامه کثیرالانتشار» برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت در برنامه‌های مجمع قرار گرفته است.
ساماندهی هزینه‌ها، دستمزدها و انطباق با قوانین تجاری
بخش دیگری از مصوبات این مجمع به مدیریت ساختار دریافتی‌ها و هزینه‌های اداری اختصاص دارد. در بند ششم موضوع «تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق‌الزحمه اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره» بررسی و تصویب می‌شود. همچنین بند هفتم بر «بررسی هزینه هیئت مدیره» تمرکز دارد تا هزینه‌کردها در چارچوب معین سامان یابند.
سهامداران در پایان نشست، مطابق با بند هشتم به «سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد» ورود خواهند کرد و در نهایت طبق بند نهم و پایانی، «بررسی موضوع قانون ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت» در کانون بحث قرار می‌گیرد تا هرگونه معاملات اعضای هیئت مدیره با شرکت تحت ضوابط قانونی و نظارتی دقیق به تصویب برسد. باشگاه پرسپولیس در این خصوص تأکید کرده است که «تمامی اقدامات در راستای انضباط مالی و رعایت مقررات حقوقی انجام می‌پذیرد».