به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ پرونده‌های حقوقی مربوط به نقل‌وانتقالات و وضعیت قرارداد بازیکنان در فوتبال ایران، همواره از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده و در بسیاری از مقاطع، معادلات جدولی مسابقات لیگ برتر را تحت تأثیر قرار داده است.
در تازه‌ترین مناقشه فوتبالی، وضعیت ثبت قرارداد یاسر آسانی در باشگاه استقلال تهران کانون توجه رسانه‌ها و تیم‌های رقیب قرار گرفته بود؛ موضوعی که در نهایت با واکنش رسمی و تعیین‌تکلیف ارکان قضایی فدراسیون فوتبال روبه‌رو شد.
موج اعتراض رقبا و ادعای تخلف در ثبت قرارداد
در روزهای گذشته مباحث فراوانی از سوی شماری از حقوق‌دانان ورزشی و همچنین باشگاه‌هایی که در هفته‌های ابتدایی فصل جاری لیگ برتر رودرروی استقلال قرار گرفته‌اند، مطرح شده بود. این باشگاه‌ها ادعا داشتند که یاسر آسانی در مقطعی که پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال بسته بوده، قرارداد پیشین خود را فسخ کرده و سپس مبادرت به انعقاد و ثبت قراردادی تازه با این باشگاه نموده است. با تکیه بر این فرض، شاکیان پرونده خواستار صدور احکام انضباطی و اعلام نتیجه بازی‌های روبه‌رو با استقلال به صورت سه بر صفر به سود خود شده بودند.
پاسخ صریح رئیس کمیته انضباطی به شایعات
محمدحسین میثاقی در برنامه تلویزیونی فوتبال برتر با اشاره به گفت‌وگوی مستقیم با اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، به شفاف‌سازی در این خصوص پرداخت. به گفته وی، رئیس کمیته انضباطی اعلام کرده است که از دیدگاه این کمیته، هیچ‌گونه فسخ قراردادی برای یاسر آسانی ثبت نشده و در سامانه رسمی فدراسیون موجود نیست. بر همین اساس، قرارداد نامبرده همواره پابرجا تلقی می‌شود و او بدون هرگونه منع قانونی یا مشکل انضباطی می‌تواند به فعالیت و حضور خود در ترکیب استقلال ادامه دهد. وی تصریح کرد: «از نظر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، فسخی برای یاسر آسانی به ثبت نرسیده، قرارداد وی باطل نبوده است و او مشکلی برای ادامه بازی در استقلال ندارد.»
ارجاع پرونده به کمیته استیناف جهت صدور رأی نهایی
با وجود موضع شفاف رئیس کمیته انضباطی پیرامون معتبر بودن قرارداد این بازیکن، کلیه دادخواست‌ها و اعتراضات ثبت‌شده از طرف باشگاه‌های شاکی، طبق روال اداری و حقوقی به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال فرستاده شده است. اکنون این کمیته استیناف است که وظیفه دارد به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی، لوایح ارسالی طرفین را بررسی کرده و نظر قطعی و لازم‌الاجرای خود را پیرامون رد شکایت‌ها یا هرگونه تدبیر قانونی دیگر ابلاغ نماید.