به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر ؛ ماجرای مالکیت ساختمان اداری فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان سئول، طی سال‌های اخیر یکی از موضوعات پرچالش و مورد بحث در محافل ورزشی و حقوقی کشور بوده است.
پرونده‌های مالی و تعهدات پیشین این نهاد ورزشی در مقاطعی منجر به صدور احکام قضایی مختلف و دست‌اندازی بر سر دارایی‌های ثابت این مجموعه شد. با این حال، انتشار مجدد اسنادی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مبنی بر واگذاری و انتقال قطعی این ساختمان به اشخاص یا نهادهای ثالث، بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت حقوقی این ملک جلب کرد و واکنش صریح مسئولان این فدراسیون را به همراه داشت.
تکذیب رسمی و تاکید بر استمرار مالکیت قانونی
در پی انتشار اخباری مبنی بر تغییر مالکیت و خروج سند ساختمان محل استقرار فدراسیون از ید این نهاد، روابط عمومی فدراسیون فوتبال با صدور بیانیه‌ای رسمی، تمامی این ادعاها را تکذیب و بر حفظ مالکیت قانونی خود تاکید کرد. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال، سند رسمی مالکیت ساختمان محل استقرار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران کماکان به نام این نهاد بوده و هیچ‌گونه انتقالی به نام افراد یا مجموعه‌های دیگر صورت نپذیرفته است. این شفاف‌سازی در پاسخ به موجی از گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌های اهالی فوتبال پیرامون سرنوشت یکی از باارزش‌ترین سرمایه‌های فیزیکی این سازمان صورت گرفته است.
تشریح وضعیت اسناد منتشرشده در رسانه‌ها
فدراسیون فوتبال در تشریح ماهیت مدارکی که اخیراً در برخی خبرگزاری‌ها و بسترهای رسانه‌ای بازنشر شده، توضیح داد که این اسناد بازتاب‌دهنده واقعیت کنونی پرونده نیستند. این مجموعه ورزشی تصریح کرد که مدارک مذکور مربوط به مقاطع زمانی گذشته و پیش از نهایی شدن فرآیندهای عالی قضایی بوده است. طبق توضیحات ارائه شده، سندی که در رسانه‌ها دست‌به‌دست شده، مربوط به دوره‌ای است که هنوز شعبه اول دیوان عالی کشور رای صادره از سوی شعبه ۷۷ دادگاه را نقض نکرده بود و در نتیجه انتشار آن به عنوان وضعیت فعلی ساختمان، اقدامی گمراه‌کننده به شمار می‌رود.
نقض رای اولیه و صدور مجدد سند به نام فدراسیون
بخش حقوقی فدراسیون فوتبال با تبیین روند رسیدگی‌های قضایی تاکید کرد که با ورود دیوان عالی کشور به این پرونده حساس، مغایرت‌های حقوقی موجود در احکام پیشین به طور کامل احراز شد. به دنبال این تشخیص، شعبه اول دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای مبنی بر بطلان دعوای اولیه مطروحه نمود. در پی این رای قطعی و لازم‌الاجرا، تمامی ادعاهای پیشین نسبت به این ملک باطل اعلام گردید و متعاقب آن، سند رسمی مالکیت ساختمان مجدداً و به صورت قانونی و بی‌شائبه به نام فدراسیون فوتبال صادر شد تا این مناقشه طولانی‌مدت به سود فوتبال کشور خاتمه یابد.