به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر و به نقل از «فرهیختگان»؛ در پی انتشار اسناد تکان‌دهنده توسط روزنامه «فرهیختگان» درباره پرونده انتقال تیوی بیفوما، پرسش‌های مهمی پیرامون وضعیت مالی این انتقال مطرح شده است. اکنون باید بررسی کرد که چرا پرسپولیس با وجود جلسات متعدد برای توافق، همچنان مبلغ مربوط به انتقال این بازیکن را به باشگاه استقلال خوزستان پرداخت نکرده است.
ابهام در پرداخت مبلغ انتقال؛ ریشه اختلافات کجاست؟
اولین محور اصلی این پرونده به وضعیت حقوقی خودِ بازیکن بازمی‌گردد. طبق مستندات، پرسپولیس در نامه مورخ ۷ تیر ۱۴۰۴ به باشگاه استقلال خوزستان، با اشاره به مشکلات حقوقی احتمالی بیفوما و خطر محرومیت او، خواستار تعویق زمان پرداخت مبلغ انتقال شده بود. اما پاسخ باشگاه خوزستانی متفاوت بود؛ آن‌ها در نامه دوم خود به تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ مدعی شدند که: «استقلال خوزستان هنگام توافق، مشکلات حقوقی بیفوما را اطلاع نداده است.» بر همین اساس، باشگاه خوزستانی با طرح ادعای فریب، اصل مطالبه ۳۵۰ هزار دلاری را زیر سؤال برده است؛ هرچند این ادعا لزوماً به معنای اثبات وقوع فریب یا رفع تعهد مالی نیست و می‌تواند یکی از محورهای اصلی اختلاف باشد.
ضعف در پیگیری‌های حقوقی باشگاه خوزستانی
موضوع دوم مربوط به نحوه مدیریت قانونی پرونده توسط باشگاه مستقل خوزستان است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که استقلال خوزستان در پرونده شکایت بیفوما نزد فیفا دفاعیه ارائه نکرد. همچنین طبق اظهارات مدیر حقوقی این باشگاه، هزینه‌ی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی دادرسی داخلی علیه پرسپولیس نیز پرداخت نشده بود که همین موضوع مانع از رسیدگی ماهوی به شکایت شد. در نتیجه‌ی این اتفاقات، تاکنون هیچ حکم قطعی درباره اصل مطالبه ۳۵۰ هزار دلاری صادر نشده است.
آیا مدارک موجود می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد؟
بر اساس اطلاعات موجود، عملکرد ضعیف تیم حقوقی استقلال خوزستان تأثیر مستقیمی بر ارزیابی موقعیت خود پرسپولیس داشته است. با این حال، نباید فراموش کرد که ضعف در پیگیری‌های قانونی توسط یک طرف، به‌تنهایی حق مطالبه را از بین نمی‌برد و نمی‌تواند مسئولیت احتمالی پرسپولیس را کاملاً رفع کند. با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که مسئولان پرسپولیس معتقدند: «برای دفاع در برابر شکایت احتمالی طرف مقابل، اسناد و مستنداتی در اختیار داریم که می‌تواند منجر به صدور رأیی به سود باشگاه شود.» البته تعیین تکلیف نهایی تنها بستگی به بررسی دقیق مدارک هر دو طرف توسط مراجع ذی‌صلاح دارد.