به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر؛ کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات مالی میان باشگاه‌ها و اعضای تیم‌ها، بار دیگر با صدور احکامی قاطع به شفاف‌سازی پرونده‌های باز پرداخته است.

 در تازه‌ترین تصمیمات اتخاذ شده از سوی این کمیته، سه باشگاه سپاهان اصفهان، هوادار تهران و مس کرمان با شکایت بازیکنان پیشین خود مواجه شده و پس از بررسی اسناد و مدارک، به پرداخت مبالغ قابل‌توجهی محکوم گردیده‌اند. این آرای انضباطی نشان‌دهنده عزم جدی فدراسیون فوتبال در جهت احقاق حقوق بازیکنان و نظم‌بخشی به تعهدات مالی باشگاه‌ها در لیگ‌های مختلف کشور است.

در نخستین پرونده، باشگاه مطرح سپاهان اصفهان با شکایت مصدق دریس روبرو شد. پس از بررسی دقیق جزئیات و مستندات ارائه شده از سوی طرفین، کمیته وضعیت بازیکنان رأی خود را صادر کرد. بر اساس این حکم، باشگاه سپاهان به پرداخت مبلغ «یک میلیارد و ۴۶ میلیون ریال» بابت اصل خواسته محکوم گردید. افزون بر این، اصفهانی‌ها باید مبلغ «۴۰ میلیون و ۲۷۱ هزار ریال» را نیز بابت هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت نمایند. شایان ذکر است که کمیته وضعیت در خصوص مابقی ادعای شاکی، حکم به «بی‌حقی خواهان» صادر کرد و مازاد خواسته او را مردود دانست.

پرونده دوم به شکایت هافبک باسابقه فوتبال ایران، داریوش شجاعیان، از باشگاه هوادار تهران اختصاص داشت. کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال پس از ارزیابی مدارک موجود، باشگاه هوادار را به دلیل عدم تسویه حساب به‌موقع محکوم کرد. این باشگاه تهرانی موظف است مبلغ «۱۲ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال» بابت اصل مطالبات شجاعیان به او پرداخت کند. همچنین پرداخت مبلغ «۴۸۷ میلیون و ۱۰۲ هزار ریال» بابت هزینه‌های دادرسی این پرونده بر عهده باشگاه هوادار خواهد بود تا یکی از سنگین‌ترین احکام مالی اخیر برای این باشگاه ثبت شود.

در سومین و آخرین پرونده اعلام شده، باشگاه صنعت مس کرمان به دلیل شکایت دروازه‌بان پیشین خود، ایمان صادقی، محکوم به پرداخت جریمه شد. بر اساس رأی صادره از سوی کمیته وضعیت، باشگاه کرمانی محکوم به پرداخت مبلغ «۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال» بابت اصل خواسته ایمان صادقی شده است. علاوه بر این مبلغ کلان، مس کرمان باید هزینه دادرسی این پرونده به ارزش «۵۲۹ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال» را نیز در حق خواهان پرداخت کند. در این پرونده نیز کمیته وضعیت اعلام کرد که نسبت به مازاد خواسته مطرح‌شده، حکم به «بی‌حقی خواهان» داده شده و ادعای بیشتری از سوی شاکی پذیرفته نیست.