به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر؛ دنیای فوتبال همیشه پر از اتفاقات غیرمنتظره است، اما برخی پرونده‌ها فراتر از مستطیل سبز، در راهروهای دادگاه‌های بین‌المللی رقم می‌خورند. تقابل حقوقی علی کریمی با باشگاه کایسری‌اسپور ترکیه یکی از همین موارد است؛ پرونده‌ای که در نهایت با یک حکم قاطع از سوی فیفا به نفع بازیکن ایرانی به پایان رسید و سندی شد بر لزوم رعایت حقوق حرفه‌ای فوتبالیست‌ها در سطح اول دنیا.

در جریان رسیدگی، علی کریمی نسبت به نرخ تبدیل ارز مورد استفاده توسط فیفا اعتراض داشت و معتقد بود که منابع انتخابی، نرخ واقعی بازار را منعکس نمی‌کنند. با این حال، فیفا اعلام کرد که «او نتوانسته مناسب بودن نرخ پیشنهادی خود را اثبات کند.» در نهایت، حساب و کتاب فیفا به این شکل نهایی شد: ارزش باقی‌مانده قرارداد کریمی با کایسری‌اسپور (یک میلیون و ۱۲۵ هزار یورو) منهای درآمد قرارداد جدید با باشگاه سپاهان (۲۴۲ هزار و ۹۴۹ یورو). نتیجه این کسر، ۸۸۲ هزار و ۵۱ یورو غرامت خالص شد که به همراه ۵ درصد سود سالانه از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۵، باید توسط باشگاه پرداخت شود.

در لایحه دفاعی، کریمی درخواست کرده بود بابت فسخ ناشی از مطالبات معوق، سه ماه حقوق اضافی نیز به‌عنوان خسارت دریافت کند. اما فیفا این درخواست را رد کرد. اتاق حل اختلاف در این مورد تصریح کرد: «کریمی قرارداد را به دلیل عدم پرداخت حقوق فسخ نکرده بود.» در واقع، تمرکز او در نامه‌های فسخ، بر حذف از فهرست مسابقات و نقض رابطه قراردادی بود؛ بنابراین فیفا تنها همان دلیل را مبنای قانونی برای موجه دانستن فسخ قرار داد.

نکته عجیب این پرونده، دعوای متقابل کایسری‌اسپور بود. این باشگاه مدعی بود کریمی بدون دلیل موجه فسخ کرده و باید یک میلیون و ۱۲۵ هزار یورو به باشگاه خسارت بدهد. اما این ادعا هرگز به مرحله بررسی ماهوی نرسید! باشگاه کایسری‌اسپور در پاسخ به درخواست دبیرخانه فیفا برای تکمیل مستندات دعوای متقابل، در مهلت تعیین‌شده اقدامی نکرد. در نتیجه، در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ به باشگاه ابلاغ شد که دعوای آن‌ها «پس گرفته‌شده/ منصرف‌شده» تلقی می‌شود و پرونده تبادل لوایح برای همیشه بسته شد.

این رای که در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۶ صادر شده است، پایان رسمی یک پروسه طولانی و پیچیده بود. با این حال، این حکم قطعی و غیرقابل تغییر نیست و طرفین فرصت داشتند ظرف ۲۱ روز از تاریخ دریافت ابلاغیه، برای تجدیدنظرخواهی به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) مراجعه کنند. پرونده علی کریمی بار دیگر به همه باشگاه‌های جهان یادآوری کرد که حقِ «بازی کردن» یک بازیکن، خط قرمزی است که عبور از آن، عواقب مالی سنگینی در پی دارد.