به گزارش سایت رسمی فوتبال برتر؛ و به نقل از «فرهیختگان»؛ در حالی که علی خطیر، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون، از بی‌اطلاعی خود نسبت به پیگیری‌های باشگاه استقلال سخن گفته بود، اسناد منتشرشده حکایت از وجود نامه‌های اداری با دستور مستقیم مسئولان ارشد فدراسیون دارد که گویی در راهروهای اداری مفقود شده‌اند.

این گزارش به بررسی تناقض میان سازوکار اداری فدراسیون فوتبال و اظهارات اعضای هیئت‌رئیسه در خصوص فقدان لابی‌گری می‌پردازد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که علی خطیر، دوازدهم آبان‌ماه در حاشیه مراسم ختم حمید علیدوستی، در واکنش به پیگیری‌های باشگاه استقلال برای تعیین تکلیف جام قهرمانی مدعی شد که این باشگاه «یک بار هم تماس نگرفت»؛ خطیر گفت استقلال باید با او تماس می‌گرفت. این جمله در دل یک نظام اداری، اعتراف است. او نمی‌گوید سیستم خراب است. می‌گوید نامه کافی نبوده، رابطه هم می‌بود. اما تنها چند ساعت پس از این اظهارنظر، اسنادی منتشر شد که ادعای او را تحت‌الشعاع قرار داد. بر اساس نامه مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۵ با امضای تاجرنیا، خطاب به «جناب آقای علی خطیر، عضو محترم هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال»، موضوع «طرح جام قهرمانی در جلسه هیئت‌رئیسه» به‌طور رسمی درخواست شده بود.

علاوه بر نامه اول، مستندات نشان می‌دهد که در تاریخ ۳۱ شهریور نامه‌ای دیگر خطاب به بهاروند نگارش شده است که در ذیل آن، دستور صریح بهاروند به مومنی، سرپرست دبیرکلی مبنی بر «بررسی و طرح موضوع در جلسه هیئت‌رئیسه» به چشم می‌خورد. این تناقض آشکار میان دستورات ابلاغی در سیستم اداری فدراسیون و ادعای بی‌اطلاعی یک عضو هیئت‌رئیسه، پرسش‌های جدی را درباره مسیر اداری نامه‌ها ایجاد کرده است. یا یکی از این دو نفر درباره روند رسیدگی‌ها دچار اشتباه محاسباتی شده و یا حقیقتی در پس این بی‌اطلاعی پنهان مانده است.

سخنان علی خطیر مبنی بر لزوم استفاده از «لابی» برای پیگیری مطالبات باشگاهی، در چارچوب یک نظام اداری استاندارد، اعترافی قابل تأمل تلقی می‌شود. او در واقع اذعان می‌کند که در سازوکار فعلی، حتی مکاتبات رسمی نیز بدون «ارتباطات شخصی» کارایی ندارند. اگر عضوی از هیئت‌رئیسه نامه‌ای را که خطاب به خودش نوشته شده دریافت نکند و هم‌زمان بگوید «چرا با من تماس نگرفتند»، مشکل نه در فرستنده نامه، بلکه در نقص عملکرد صندوق پستی و مسیرهای رسیدگی به مکاتبات اداری است.

بحث بر سر جام قهرمانی استقلال، در واقع نمادی از یک چالش بزرگ‌تر در ساختار فوتبال کشور است. باشگاه استقلال با استناد به ماده ۸۵ اساسنامه و اصل «عدالت تفکیک‌پذیر نیست»، خواستار اجرای عدالت در مورد صدرنشین لیگ نیمه‌کاره است. اما موضوع اصلی این گزارش نه استدلال‌های حقوقی، بلکه فرآیند سیستمی است که در آن نامه‌ها گم می‌شوند، دستورها صادر می‌شوند و در نهایت، اعضای هیئت‌رئیسه در مقابل دوربین از هیچ‌چیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. در نهایت شاید جمله خود خطیر که گفت «شاید این صحبتم احساسی باشد» کلید حل معما باشد؛ با این تفاوت که او پیش از انتشار نامه‌ها، از محتوای تیترهای خبری روزهای آینده بی‌خبر بود.