علت این محرومیت گم شدن مبلغ ۳۱۶ هزار دلار پول در فدراسیون بود که شرکت MP&SILVA به عنوان شرکت طرف قرارداد مدعی شد برای هر یک از این بازی ها مبلغ ۷۹ هزار دلار (جمعا مبلغ ۳۱۶ هزار دلار) به فدراسیون فوتبال پول داده است، اما اسنادی در این باره در فدراسیون فوتبال وجود ندارد.

در نتیجه پای کفاشیان برای چندین بار به این کمیته باز شد و در نهایت در شلوغی های مربوط به حواشی فینال جام حذفی در خرمشهر، کمیته اخلاق حکم خود را صادر و هر دو نفر را به مدت ۵ سال محروم کرد که البته مورد اعتراض هر دو هم قرار گرفت و پرونده راهی کمیته استیناف شد.

اعتراض کفاشیان و دفاع از اعتبار چندین ساله

محکومیت در این پرونده به معنای بالا کشیدن مبلغ سنگین حدودا ۳۰۰ هزار دلاری بود که حیثیت و اعتبار علی کفاشیان را زیر سوال می‌بُرد. کفاشیان و ترابیان در بیانیه‌ای به دفاع از خود پرداختند که حاوی نکات جالبی بود. آن ها اتهام گم شدن ۳۱۶ هزار دلار را مردود دانسته و اعلام کردند که «کل طلب فدراسیون فوتبال فقط ۷۹ هزار دلار بوده. زیرا بعد از عدم پرداخت قسط اول توسط شرکت طرف قرارداد در مقابل پخش بازی اول، سیگنال سه بازی بعدی ارسال نگردید و قرارداد خود به خود کنسل شد.»

همچنین در این بیانیه ادعا شد که ام پی سیلوا (شرکت طرف قرارداد) با هک کردن ایمیل و جعل سند، اینطور جلوه داده که مبلغ مذکور (۷۹ هزار دلار) به حساب شرکت معرفی شده توسط ایمیل عباس ترابیان پرداخت شده است و البته این ادعای جعل اسناد و ارسال یک سوئیفت جعلی را گزارش کتبی کارشناس بانک مرکزی، معاون وقت دبیرکل، رئیس وقت بخش IT، کارشناس پلیس فتا و هوشنگ مقدس نماینده رئیس فدراسیون در دبی، تایید می کنند.

رسیدگی به اعتراض کفاشیان و ترابیان در کمیته استیناف بنا به دلایل نامعلوم بسیار طولانی شد و تقریبا همه به محرومیت این دو و نبود آن.ها در فوتبال عادت کردند تا دست وزارت ورزش به سمت کفاشیان دراز شد.

بعد از استعفای مهدی تاج از فدراسیون فوتبال، به علت نبود علی کفاشیان در سمت نایب رئیس اول، حیدر بهاروند (نایب رئیس دوم فدراسیون و رئیس سازمان لیگ فوتبال کشور) عهده دار سرپرستی فدراسیون شد. در فرآیند آماده شدن مجمع برای برگزاری انتخابات زود هنگام، اختلافات زیادی بین وزارت ورزش و بازنشسته های این فدراسیون آغاز شد که فیفا به این قائله پایان داد و اعلام کرد اساسنامه فدراسیون نیازمند ویرایش است.

به علت اختلافات گسترده و کند بودن اصلاحات اساسنامه، وزارت ورزش مقدمات بازگشت نبی را به فدراسیون فراهم کرد. یکی از ایرادهای فیفا به اساسنامه حضور وزیر ورزش در مجمع بود که علی کفاشیان چند مصاحبه تأثیرگذار انجام داد و به دفاع از حضور وزیر در مجمع پرداخت.

اما اتفاق کلیدی وقتی رخ داد که کفاشیان در ماجرای ویلموتس، از وزارت ورزش حمایت کرد. وقتی ماجرای معرفی ویلموتس به فدراسیون فوتبال از طریق مرکز فرهنگی ایران و هلند و دخالت وزیر ورزش در این فرآیند مطرح شد، علی کفاشیان اعلام کرد که از این قبیل نامه ها و سفارش ها در گذشته هم صورت گرفته اما این رئیس فدراسیون بوده که توجهی به این نامه‌ها نکرده است.

در دوره قبلی انتخابات فدراسیون فوتبال، به علت اختلافات وزارت ورزش و فدراسیون و با توجه به در پیش بودن اصلاح اساسنامه و برگزاری انتخابات، علی کفاشیان به یکباره تبدیل به گزینه مطلوب وزارت ورزش شد تا در کنار مهدی محمدنبی فدراسیون را هدایت کند.

با توجه به اینکه کفاشیان هیچ گاه در نامه کتبی استعفای خود را از فدراسیون فوتبال اعلام نکرده بود، رسیدگی مجدد به پرونده او در کمیته استیناف سرعت گرفت و در نهایت محرومیت پنج ساله به یک سال کاهش یافت. بعد از این حکم، کفاشیان قانونا می توانست همانند سایر اعضای بازنشسته فدراسیون به محل کارش بازگردد و با حکم سرپرستی عهده دار سمت ریاست این فدراسیون شود. او مصاحبه ای را پیرامون این موضوع انجام داد که مخالفت اعضای هیات رئیسه را به دنبال داشت و کارشکنی ها آغاز شد.

با وجود خودداری اعضای هیات رئیسه از تشکیل جلسه و همینطور مخالفت بهاروند از دیدار با کفاشیان، مرد خندان راهی وزارت ورزش شد و در جلسه ای با این موضوع شرکت داشت تا نهایتاً موافقت طرفین جلب شود. در نتیجه گزینه مطلوب وزارتخانه راهی فدراسیون فوتبال شده و بهاروند و طالقانی هم از او استقبال کردند. هرچند که در نهایت این تاج بود که مجدداً به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.

فدراسیون فوتبال در دوران ریاست کفاشیان درگیر اتفاقاتی بود که می‌توان در آن‌ها به وضوح عدم رعایت قانون را دید. برای نمونه در یک مقطع بحث داغ اساسنامه فدراسیون فوتبال آنقدر وارد فاز جدی شد که حتی کار به افشاگری کمیته ملی المپیک، دبیر هیئت دولت و... کشیده شد. جدا از بحث‌هایی که پیش از این در خصوص اصلاح «بو دار» اساسنامه فدراسیون فوتبال صورت گرفت و پیش از مجمع ۲۳ دی‌ماه ۹۴ تغییراتی عجیب در اساسنامه ایجاد شده بود که در نهایت با فشارها از دستور کار مجمع خارج شد، در ادامه بحث دیگری مطرح شد. بحثی که نه تنها تغییرات اساسنامه را زیر سؤال برد، بلکه اساسنامه وقت و البته قبلی فدراسیون فوتبال را هم غیر قانونی کرد.

خبر این بود که اساسنامه فدراسیون فوتبال در سال ۸۶ به تأیید هیئت دولت نرسیده است. در آن زمان کمیته انتقالی، فدراسیون را اداره می‌کرد تا به اساسنامه‌ای واحد برسد، چرا که پس از تعلیق فوتبال ایران به دلیل برکناری محمد دادکان توسط دولت، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) دستور داد که اساسنامه فدراسیون فوتبال کشورمان با تغییراتی اساسی روبه‌رو شود که جلوی دخالت‌های دولت را بگیرد. 

آن زمان سه نفر از سوی فیفا (محسن صفایی فراهانی، حسن غفاری و محمد خبیری) و سه نفر از سوی سازمان تربیت بدنی وقت (کیومرث هاشمی، محمدحسین انصاری‌فرد و علی رغبتی) انتخاب شدند تا اساسنامه بنویسند و بر سر یک اساسنامه واحد توافق کنند. حدود یک سال زمان برد که اساسنامه نوشته شود و فدراسیون هم در این مدت با کمیته انتقالی و به سرپرستی «کیومرث هاشمی» اداره شد.

پس از تکمیل شدن مأموریت کمیته انتقالی، اساسنامه برای تأیید باید به هیئت دولت و فیفا ارسال می‌شد. وظیفه ارائه اساسنامه به هیئت دولت بر دوش «محمد علی‌آبادی»، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی بود که وی این کار را انجام داد و اساسنامه را به هیئت دولت واگذار کرد. با مدارکی که کیومرث هاشمی ارائه داد، مشخص شد که اساسنامه در جلسه هیئت دولت تأیید شده، اما گویا این تأییدیه، تأیید نهایی نبود. به این دلیل که تأیید هیئت دولت فقط دستور جلسه‌ای بوده که ابلاغ نشده و بحثی که مطرح شد نداشتن همین تأییدیه یا همان ابلاغ است. 

اساسنامه فدراسیون فوتبال یک بار هم در سال ۹۰ با تغییراتی مواجه شد. تغییرات این اساسنامه هم تأیید هیئت دولت را نداشت، هرچند علی کفاشیان مدعی شد نیاز به تأیید نبود. این هم یک بخش ماجراست و اصل ماجرا چیز دیگری است. برای تغییر اساسنامه در سال ۹۰ طبق بند ۲ ماده ۳۲ اساسنامه مصوب کمیته انتقالی در سال ۸۶، افرادی دیگر به جز هیئت رئیسه حداقل ۱۰ نفر باید پیشنهاد کتبی در مورد اصلاح مواد اساسنامه را به هیئت رئیسه می‌دادند، اما چنین سندی برای اصلاح اساسنامه وجود نداشته و فدراسیون فوتبال بار دیگر بی‌قانونی کرد، چراکه بدون گرفتن امضای ۱۰ عضو مجمع، اصلاحات اساسنامه را وارد مجمع ۴ دی‌ماه ۹۰ کرد و پس از تصویب آن را لازم الاجرا دانست. 

تصویب اساسنامه در مجمع در شرایطی انجام شد که اصلاً طرح اصلاحیات اساسنامه در مجمع روند قانونی خودش را طی نکرده بود. با این شرایط حتی در صورتی که اساسنامه سال ۸۶ قانونی بوده باشد و تأییدیه و ابلاغ کتبی هیئت دولت هم ارائه شود، اساسنامه سال ۹۰ فدراسیون فوتبال بدون طی شدن روند قانونی برای اصلاحیه به مجمع رفته است و این یعنی نقض قانون.

بی‌قانونی‌های فدراسیون فوتبال اما تا جایی پیش رفت که عضوی از هیئت رئیسه بدون رسیدن به سن قانونی (۳۵ سال) چهار سال در فدراسیون فعالیت کرد. «شهاب‌الدین عزیزی‌خادم» که در آن زمان مثل حالا نام‌آشنا نبود و اسمش با «خوبان عالم» گره نخورده بود، در اسفندماه سال ۹۰ به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درآمد. او در شرایطی به این جایگاه رسید که ۳۴ سال سن داشت و قانوناً نمی‌توانست در هیئت رئیسه عضویت داشته باشد، اما فدراسیون فوتبال و در رأس آن علی کفاشیان هیچ توجهی به این مسئله نکردند و مجمع هم رئیس فدراسیون را همراهی کرد.

حتی اگر از عضویت شهاب‌الدین عزیزی‌خادم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم عبور کنیم، به یک بی‌قانونی دیگر می‌رسیم. عضویت «شهرام دبیری» در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که او در شرایطی وارد هیئت رئیسه شد که اصلاً مدیرعامل فوتبالی نبود و این شخص به عنوان مدیرعامل یک تیم فوتسال به مجمع معرفی و به عضویت هیئت رئیسه درآمد. حالا بماند که گفته می‌شود در مقطعی که دبیری عضو هیئت رئیسه شد، مدیرعامل دبیری تبریز خودش نبود و برادرش این سمت را به عهده داشت. جدا از این مسئله، بحث دو تابیعتی بودن این عضو هیئت مدیره هم مطرح است و طبق قانون افراد دو تابعیتی نمی‌توانند در ارکان مدیریتی ورزش فعالیت کنند؛ هر چند خودش این موضوع را رد کرد.

این‌ها نمونه‌هایی از قانون گریزی‌های فدراسیون فوتبال در دوران کفاشیان بود. سرپرستی یک ساله «غلامرضا بهروان» در سازمان لیگ که بی‌قانونی بود به کنار؛ توضیح این ماجرا اینکه طبق قانون نایب رئیس دوم باید این مسئولیت را به عهده می‌گرفت و تا زمان انتخاب مهدی تاج توسط مجمع، در سازمان لیگ هم تخلف قانونی صورت گرفت. از این مسئله هم که بگذریم، برکناری «فریده شجاعی» نمونه دیگری از عبور فدراسیون فوتبال از چارچوب قانون بود. قانون اجازه برکناری اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس را به رئیس فدراسیون نمی‌دهد و این افراد باید استعفا بدهند، اما علی کفاشیان، شجاعی را برکنار کرد و در نهایت به مجمع آمد و چنین موضوعی به اعضای مجمع اعلام شد. یعنی نه استعفایی در میان بود و نه رعایت شدن قانون.

کفاشیان در دوران ریاستش حواشی بسیاری هم داشت که حسابی خبرساز شد. رئیس وقت فدراسیون فوتبال در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ به دادسرای اوین منتقل و بازداشت شد. وی در بازپرسی اوین از ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر به اتهامات اختلاس، اداری تحت بازجویی قرار گرفت. روند بازجویی‌ها به گونه‌ای بود که کفاشیان با قرار اخذ کفیل می‌توانست از دادسرا خارج شود، اما با کفالت دبیرکل وقت فدراسیون به عنوان کفیل وی موافقت نشد تا اینکه «عزیزالله محمدی» با حضور در دادسرا و امضای اوراق کفالت، مجوز خروج وی را دریافت کرد.

کفاشیان در ۱۸ آذر ۱۳۹۱ مجدداً به اوین احضار و راجع به ارتباط مالی تحت بازجوئی قرار گرفت. بابک زنجانی هم در هشتم تیرماه ۱۳۹۴ دربارهٔ اختلافات با کفاشیان درخصوص باشگاه فوتبال راه‌آهن نامه‌ای به دادستانی ارسال کرد و خواستار بازپس‌گیری حقش از علی کفاشیان شد.

در ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ زمانی که شایعهٔ بازگشت کفاشیان به سرپرستی فدراسیون فوتبال قوت گرفت، مدیران ارشد فوتبالی از جمله محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون تهدید کردند در صورت بازگشت وی، از سمت فوتبالی خود استعفاء خواهند داد.

«داریوش مصطفوی» هم در این رابطه انتقادات تندی علیه کفاشیان انجام داد و در خرداد ۱۳۹۹ به روزنامه ایران گفت: «من از اول با حضور چنین آدم‌هایی که اهل فوتبال نبودند و چسبیده به فوتبال هستند، مخالف بودم. این افراد هیچ کاری برای ورزش بخصوص فوتبال نمی‌توانند انجام دهند. چه شد که کفاشیان و عباس ترابیان، پولی را از آن شرکت تبلیغاتی گرفته بودند را به جای این که به حساب فدراسیون بریزند، به حساب دیگری ریختند؟ مورد دیگر این که حضور کفاشیان در فوتبال مفهومی ندارد. من وقتی اسم کفاشیان را می‌شنوم، یاد احمدشاه می‌افتم که اصلاً کارایی نداشت. واقعاً این‌ها برای فوتبال ایران چکار کرده‌اند؟»

حالا و با همه این شرایط باید دید مرد باسابقه خیابان سئول، یکبار دیگر در نقش رئیس فدراسیون به این نقطه از تهران باز خواهد گشت یا که خیر.